بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله العظمی حاج سید علی سیستانی دامت برکاته الشریف
با سلام و تحیت؛
در آستانه ایام پر داغ و درد فاطمیه،جنایت وحشتناک انفجار مجدد حرم شریف عسگریین (ع) ، قلب همه شیعیان و مسلمانان و آزادگان را در اندوهی مضاعف فرو برد.
قلب مبارک حضرت صدیقه طاهره علیها السلام نیز غمگین است همانگونه که جناب مستطاب عالی داغدارو عزادارید و همین احساس دردناک را در مراجع عظیم الشان در ایران و حوزه های علمیه و همه شیعیان و دوستداران فضیلت و عدالت می توان احساس کرد.
جنایت هایی که طی مدت اشغال عراق عزیز رخ داده است و قربانیانی که هر روز در کام آتش خشم و کین دشمنان اسلام و انسان فرو می روند ، مصیبت بزرگی است که نه تنها عراق ،که جهان اسلام و انسانیت با آن دست به گریبان است.
آنچه در ورای بحث های سیاسی گفتنی است اینکه وقتی سرزمینی به اشغال در می آید، همه مسئولیت حفاظت از امنیت و منافع مردم و سرمایه های معنوی و مادی آن سرزمین به عهده اشغالگران است.
خدا کند آنچه در اهانت به اماکن مقدس و متبرکی که سرمایه بزرگ معنوی نه تنها عراق ،که جامعه و تاریخ اسلامی است رخ داده و می دهد توطئه خود اشغالگران برای تیز کردن آتش اختلاف میان مسلمانان نباشد؛ ولی هر چه هست آمریکا به جد باید مسئولیت نگاهبانی از این ذخایر معنوی و بی همتا و تاریخی را بپذیرد و با تعهدی مدون ترتیب پاسداری از آنها را بدهد.
آمریکا اگر بخواهد و عزم استوار داشته باشد چنین امری کار دشواری نیست.
مطمئن هستم که ارشادات حضرتعالی و اقدام دولت محترم عراق این مطالبه روشن و آشکار مراجع عظام و امت اسلام را به اطلاع آنان خواهد رساند.
امت اسلامی در انتظار و تضمین محکم قدرتهایی است که با اشغال طبق موازین محکم بین المللی حفاظت از امنیت مردم و نگاهبانی از سرمایه های معنوی و مادی آنان را بر عهده دارند.
عزت اسلام و سربلندی مسلمانان و رهائی سرزمین پر افتخار عراق و مردم شریف این منطقه را از سلطه بیگانگان و آدم کشان تروریست و جنایتکار و طول عمر پر برکت آن مرجع بزرگوار را از خداوند سبحان مسالت می کنم.

ایام عزت مستدام

سید محمد خاتمی

23/03/ 1386

رونوشت:حضرت حجت الاسلام والمسلمین اقای حاج سید عبدالعزیز حکیم زید عزه التعالی

عضو كميسيون حقوقي مجلس گفت: نمي‌توان احكام شرعي را در زمينه ازدواج موقت منكر شد اما بايد در چارچوب ضوابط انجام گيرد.

موسي قرباني در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس ‌تأكيد كرد: براي اجراي هر حكم شرعي بايد بر اساس قوانين نظام و شرايط جامعه ضوابطي وضع كرد.
وي افزود: در حال حاضر ازدواج موقت در جامعه روال طبيعي خود را به صورت پنهاني طي مي‌كند و نمي‌توان وجود اين نوع ازدواج را در جامعه منكر شد. افراد محترمي هستند كه نه براي عياشي بلكه براي رفع مشكل خود ضمن حفظ بنيان خانواده، از آن استفاده مي‌كنند اما اين كه اين نوع ازدواج در سطح دانشجويان و دانشگاه‌ها رواج پيدا كند در صورت عدم تعيين چارچوب و ضوابط، تبعات منفي متعددي دارد.
عضو كميسيون حقوقي مجلس با اشاره به ضرورت دريافت اجازه پدر براي دختر در ازدواج دائم يا موقت خاطرنشان كرد: اين حكم شرعي يكي از مواردي است كه قطعاً براي انجام ازدواج موقت دشواري‌هايي را به وجود خواهد آورد به همين دليل اجراي اين مسئله نياز به شرايط و ضوابط دارد.
به اعتقاد وي طرح چنين موضوعي قبل از تدوين ضوابط مي‌تواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد. قرباني در خصوص موانع و دلايل عدم پذيرش ازدواج موقت در جامعه گفت: برخي ازا حكام شرع است كه از همان ابتدا نسبت به آن‌ها حساسيت‌هايي بوده است‌. مسئله‌اي كه 1400 سال نسبت به آن حساسيت و واكنش (مخصوصاً در دوران خلافت عمر‌) وجود داشته است و درفرهنگ تشيع نيز ازدواج مجدد به راحتي‌ امكانپذير نيست، نمي‌توان انتظار داشت كه جامعه نسبت به آن حساسيت نداشته باشد.
به اعتقاد وي تبليغات منفي برخي حكومت‌ها نسبت به ازدواج موقت به واسطه آن كه مانع ترويج فساد توسط آنان مي‌شد، از ديگر عوامل ايجاد حساسيت منفي نسبت به اين نوع ازدواج است. عضو كميسيون حقوقي مجلس خاطرنشان كرد: اهل سنت در حالي با ازدواج موقت مخالفند كه ازدواج و طلاق متعدد بين اهل سنت به راحتي رواج دارد.
وي يكي از دلايل تأكيد خود بر ضابطه‌مند كردن ازدواج موقت را جلوگيري از شيوع نگاه هوسرانه نسبت به مسئله عنوان كرد و گفت: اگر قرار است به ازدواج موقت به صورت علني رسميت بخشيده شود بايد ضوابطي تعيين شود كه جلوي آسيب‌هاي احتمالي مسئله همچون عياشي برخي از افراد سودجو، آسيب رسيدن به استحكام و بنيان خانواده و متولد افراد بي‌هويت گرفته شود.
قرباني خاطرنشان كرد: هم اكنون در محضرها ازدواج موقت به عنوان يك كليت پذيرفته شده است اما ثبت نمي‌شو‌د و تنها به ارائه يك برگه عادي (آن هم در پي سخت گيري‌هاي يكي از طرفين) اكتفا مي‌كنند كه آن نيز از وجاهت قانوني برخوردار نيست و اين مسئله نيز يكي از موانع ازدواج موقت مي‌تواند باشد.

هدف و غایت یک نظام سیاسی چیست؟ به عبارت دیگر مشروعیت و کارآمدی یک نظام را سیاسی به غیر از شاخص انتخابات آزاد با چه شاخص دیگری می توان سنجید؟حال اگر تحقق عدالت را هم به عنوان مهمترین هدف نظامهای سیاسی بطور کلی و حکومت دینی بطور خاص بدانیم این شاخص باید بتواند بگونه ای تعریف و قابل اندازه گیری باشد که میزان تحقق این هدف را نیز در بر گیرد و نشان دهد. به نظرم این نام این شاخص را می توان "رضایت از زندگی " گذاشت واز طریق نظرسنجی متکی بر روشهای علمی از شهروندان هر کشور اندازه گرفت. بدیهی است انعکاس این شاخص در ذهن هر شهروند ناشی از مجموعه داده هایی است که از محیط اطرافش می گیرد و بواقع نوعی برداشت و داوری ذهنی هر شهروند نسبت به شرایط محیطی و محاطی است که در آن زندگی می کند و به عبارت اقتصادی به ترجیحات ذهنی و مطلوبیتهای هر فرد بستگی دارد اما با اتکای به نظرسنجی و تبدیل این شاخص ذهنی به شاخص کمی می توان براحتی دریافت که چه درصدی از شهروندان یک کشور از زندگی در این واحد ملی و ذیل نظام سیاسی حاکم رضایت دارند و چه درصدی ندارند و بطور طبیعی آنگاه می توان بر میزان مشروعیت وکارآمدی نظام سیاسی حکم راند و این اقدامی رایج در برخی کشورهای مردمسالار و توسعه یافته است.

خوب حالا تصور کنید یک موسسه نظرسنجی مستقل بخواهد اینکار را در ایران انجام دهد آیا به چه پاسخی دست خواهد یافت؟ اما چون در ایران هیچ نهاد مستقلی از سوی حاکمیت برای اینکار(وایضا کارهای مشابه) برسمیت شناخته نمی شود و از طرفی دستیابی به اندازه این شاخص برای حکومت و حکومتگران بسیار حائز اهمیت است (البته اگر برای رای و نظر مردم نسبت به زندگی شان اهمیت و ارزس قائل باشند! واگر نباشند برای بقای حکومت خودشان!) توصیه می کنم که دولت حتما اینکار را انجام دهد تا دریابد که میزان " رضایت از زندگی " در جمهوری اسلامی ایران چقدر است ؟ وبا دیگر کشورها چقدر فاصله دارد؟ قابل ذکر اینکه در برخی کشورهای ینگه دنیا ذیل نظامهای سیاسی لیبرال دموکراسی و سوسیال دمکراسی (که البته از نظر دوستان ارزشی و اصولگرا و اقتدارگرای ما در حال بحران و فروپاشی و زوالند) میزان این شاخص یعنی " رضایت از زندگی " بالای 80 در صد است اما من بدون اتکای به هرگونه نظرسنجی علمی بر این نظرم که حداقل به همین میزان در ایران نا رضایتی از زندگی وجود دارد و برای اثبات این مدعا فقط کافی است به مندرجات منتشره هر روزه در رسانه ها مراجعه کرده و سخنان مسئولان و مقامات نظام را مرور نمائیم (و حتی احتیاجی به مراجعه به مردم عادی و عامی نیست) تا دریابیم چگونه اینان که خود باید کشور را اداره کنند و اسباب " رضایت از زندگی " را برای دیگر شهروندان فراهم آورند بیش از دیگران از وضعیت موجود اعلام نارضایتی می کنند و آنچنان سخن می گویند که گویا هیچ مسئولیت و نقشی در این نظام ندارند! جالب آنکه آنان که در کشور ما بیشتر از قدرت و ثروت برخوردارند در اعلام نظر نسبت به شاخص رضایت از زندگی هم بیشتر ناراضی اند و اینهم یکی از عجائب کشور ماست! خوب در یک چنین وضعیتی اگر اتفاقی برای کشور بیافتد( خدای نا کرده یک حمله نظامی خارجی شود) آنگاه واکنش مردم چه خواهد بود؟ ظاهرا از نظر دوستان اقتدارگرای حاکم ما یک اقلیت راضی و مومن و ایثارگر و ... وجود دارد که همان برای مقابله کفایت می کند و البته برخی از اینان بر این باورند که در یک چنین شرایطی اکثریت مردم نارضایتی ها را کنار گذاشته وبرای دفاع از کشور بسیج خواهند شد و لابد به اتکای همین نگاه و تحلیل است که دوستان نگران حمله که نیستند هیچ ، بلکه دیگران را تهدید می کنند که در صورت هر گونه سوء نظری نسبت به ایران منافعشان را در منطقه و جهان به آتش می کشند! هرچند آزمون یک چنین تحلیل و نگاهی می تواند هزینه ای به اندازه نابودی یک نظام سیاسی و مصائب پس از آن داشته باشد( نمونه عراق) اما بنده فرض می کنم این تحلیل و نگاه درست باشد اما آیا عقل و احتیاط حکم نمی کند که برای افزایش میزان " رضایت از زندگی" مردم برای افزایش قدرت باز دارندگی نظام در برابر هرگونه سوء نظر دیگران باید بیش از اینها بذل توجه و عمل داشت؟ و آیا غنی سازی این شاخص بیش از غنی سازی اورانیوم برای کشور کار ساز نخواهد بود؟ و آیا بهتر نیست به جای تهدید دیگران و شعار نابودی این وآن و نوید فروپاشی لیبرال دموکراسی و سوسیال دمکراسی کمی به جلوی پا و حیاط خانه خودمان نگاه کنیم؟ به قول خواجه عبدالله انصاری ای که خار را در چشم دیگران می بینی چرا درخت را در وجود خود نمی بینی؟ دوستانی که اینهمه در سالهای گذشته بر طبل مسائل اقتصادی می کوبیدند و می گفتند چرا افزایش قیمت نفت در سفره مردم محروم و متوسط بازتاب ندارند و با شعار آباد گری و بردن نفت به سر سفره های مردم(وصد البته با کمک همه جانبه نیروهای غیبی) بر سر آمدند و هرگز در آندوران نگفتند که انرژی هسته ای حق مسلم ماست و باید چه هزینه ای برای استیفای این حق پرداخت اینروزها باید متوجه باشند که عمل به آن وعده ها آنهم پس از یکدست شدن حاکمیت بدست صاحبان این وعده ها و برخورداری دولت نهم از در آمد هنگفت و افسانه ای نفت در دوسال اخیردر چه حد بوده است چرا که میزان نارضایتی مردم هم حدی دارد و البته در عالم ماده و اقتصاد منابع آنقدر نیست که هم بتوان مسائل و مشکلات اقتصادی مردم را با آن حل کرد و هم صاحب انرژی هسته ای آنهم با قیمت گزاف شد ( اصل کمیابی منابع و تخصیص بهینه)! به ضرس قاطع می توان گفت در دنیای کنونی هر نظام سیاسی با هر محتوایی اگر نتواند رضایت از زندگی را برای اکثریت شهروندانش فراهم کند رو به فروپاشی خواهد رفت هر چند توانسته باشد به فن آوری هسته ای و پیشرفتهای علمی و صنعتی و...و حتی بمب هسته ای دست یافته باشد چرا که ترجمه واقعیت این مدعاها باید در بهبود و "رضایت از زندگی " مردم بازتاب یابد و گرنه سر کنگبین صفرا می افزاید و در بهترین حالت تجربه شوروی می شود! دوستان جناح حاکم اگر به فکر خود و بقای حکومتند باید" رضایت از زندگی" مردم را دریابند و گول برخی تظاهرات ظاهری را نخورند! ارتش که بزرگترین پشتوانه و حامی رژیم پهلوی بود به دلیل نارضایتی درونی از وضعیت درست در روز واقعه و هنگامه دفاع بگونه ای دیگر عمل کرد و البته این ناشی از عدم فهم درست حکومت و حکومتگران از وضعیت درونی جامعه و ایضا رفتار خاص مردم ما در رابطه با اینگونه حکومت و حکومتگری است. آخر در شرایط و نظامی که غالب مسئولان و حکومتگران از بی تدبیری ها و آشفتگی ها و بیکاری و فقر و...مردم می نالند و پرچم نارضایتی از وضعیت موجود را به دوش می کشند چگونه می توان انتظار داشت میزان" رضایت از زندگی" در ایران بالا باشد و اکثریت مردم در روز واقعه و هنگامه دفاع به میدان بیایند؟ و البته بنده دعا می کنم که در سایه تدبیر مسئولان اداره حکومت روز واقعه ای و هنگامه دفاعی در کار نباشد و در هر حال غنی سازی زندگی مردم و کسب رضایت آنان سیاست اصلی و همیشگی نظام سیاسی حاکم باشد.

در ادبيات اقتصادي با تكيه بر تجربيات عملي و نظري دوران معاصر در پي آن بوده‌اند كه رهيافتي را براي توسعهء اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده توصيه و تجويز كنند كه به گذار اين كشورها از فقر و عقب‌ماندگي و دستيابي به سطوحي از توسعه و پيشرفت ياري رساند. در اين مسير به سه نوع الگوي اقتصادي مي‌توان اشاره كرد:

1- الگوي رشد اقتصادي: در اين الگو هدف اوليه و اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي توسط دولت دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي بدون توجه به نحوهء توزيع درآمد در جامعه و فشارهاي اقتصادي متوجه اقشار فرودست اجتماعي است. اين الگو كه در ادبيات اقتصادي دههء نود به «سياست تعديل اقتصادي» مشهور گشت و عمدتائ توسط نهادهاي بين‌المللي (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) توصيه و پشتيباني مي‌شد در كشورهاي بسياري به اجرا درآمد اما در اكثر اين كشورها، از جمله ايران، به دليل بروز مسايل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي با موفقيت‌ قرين نشد و از نيمهء راه رها گشت و در مجموع الگوي ناموفقي جلوه كرد.

2- الگوي توزيع درآمد: در اين الگو هدف اوليه و اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي توسط دولت دستيابي به نوعي توزيع درآمدي عادلانه بدون توجه به نرخ رشد اقتصادي و توليد ثروت در جامعه است. اين الگو كه بيشتر در ادبيات اقتصادي به «سياست سوسياليستي» مشهور است و عمدتائ توسط نظريه‌پردازان و گروه‌هاي چپ‌گرا توصيه و پشتيباني مي‌شد در بخش قابل توجهي از كشورها به اجرا درآمد اما سرانجام به دليل توزيع عادلانهء فقر و عقب‌ماندگي اقتصادي به الگويي شكست خورده تبديل و رها گشت.

3- الگوي رشد، توسعه و عدالت: در اين الگو به طور همزمان به مسالهء رشد، توسعه وعدالت اقتصادي توجه و سياستگذاري‌ها در جهت دستيابي به هر سه هدف ياد شده است. در اين الگو پذيرفته شده است كه بدون دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي ناممكن است، پس بنابراين همهء سياستگذاري‌ها و اقدامات اقتصادي بايد معطوف به تحقق هدف رشد اقتصادي بالا باشد اما در اين مسير بايد از اقشار آسيب‌پذير اجتماعي و گروه‌هايي كه فشار اقتصادي متوجه‌شان مي‌شود حمايت ويژه كرد و در عين حال با گسترش خدمات همگاني (آموزش، بهداشت، ارتباطات و ...) تحقق هدف توسعه را در جامعه پي گرفت.

در ايران با توجه به امكاني كه از ناحيهء درآمد نفت براي دولت وجود دارد قطعائ الگوي سوم قابل پيگيري و اجراست و محتواي دو قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه نيز بر پايهء همين نگاه و ديدگاه تدوين و تصويب شده است. دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد براي سال‌هاي اجراي قانوني برنامهء چهارم توسعه 844 الي 88) به خوبي و صراحت نشان‌دهندهء جهت حركتي برنامه است و يقينائ بدون تحقق اين نرخ رشد امكان دستيابي به دو هدف توسعه و عدالت اقتصادي ممتنع است. در اين مسير قرار بود كه با «هدفمند كردن يارانه‌ها» چتر حمايتي بر فراز اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير اجتماعي قرار داده شود و در عين حال با اجراي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به سمت گسترش طبقهء متوسط اجتماعي و تحقق عدالت اقتصادي حركت شود. متاسفانه با جابه‌جايي دولت شاهد نوعي ايستايي و بازگشت از اين الگو به سوي الگوي دوم (يعني اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي) هستيم و اين مي‌تواند موجبات نگراني بسيار باشد.

اين‌كه در ايران «الگوي توزيع درآمد» در مقاطعي مي‌تواند توسط دولت پي گرفته شود و با خوشامد اقشاري از جامعه هم روبه‌رو شود به موضوع «درآمد نفت» در اقتصاد ايران برمي‌گردد.

روشن است كه هرگاه بر ميزان اين درآمد به دليل افزايش قيمت نفت در بازار افزوده شود اين امكان و جاذبه براي دولت وقت وجود دارد كه در پي توزيع درآمد نفت و جلب رضايت اقشاري از جامعه باشد اما قطعائ اين سياست نمي‌تواند تداوم داشته باشد و تجربهء ‌عملي سال‌هاي گذشته نيز جز اين را نمي‌گويد.

قطعائ اين الگو تأمين‌كنندهء رشد و توسعهء اقتصادي و حتي «عدالت» نخواهد بود و تنها به هرزروي منابع كمياب جامعه و ثروتمند شدن اقشاري خاص خواهد انجاميد.

اجراي اين الگو در سال‌هاي 60 تا 68 و البته به دليل شرايط جنگي و ويژهء خود بهترين شاهد اين مدعاست.

در اين سال‌ها هر چند باتمسك به سياست تثبيت قيمت‌ها و كوپن به گونه‌اي توزيع عادلانه درآمد نفت مابين شهروندان ايراني دنبال و انجام مي‌شد اما هرگز اين سياست نتوانست به توزيع عادلانهء درآمد در جامعه و كاهش از فاصلهء‌طبقاتي بينجامد، ضمن اين‌كه اقتصاد كشور نيز از دستيابي به نرخ رشد اقتصادي مناسب بازماند.

هر چند شرايط امروز ايران هيچ شباهتي به آن سال‌ها ندارد اما به نظر مي‌رسد باوجود اين ناهمساني زماني دولت نهم در پي پيگيري و اجراي همان سياست‌هاي پاسخ نداده و شكست‌خورده برآمده است. سياست‌هايي كه حتي با شعارهاي «عدالت‌محوري» و «خدمت به بندگان خدا»، ‌«تعالي» و «مهرورزي» نيز نسبتي ندارند.

به نظر راقم اين سطور تا دير نشده است دولت نهم بايد در سياست‌هاي اجرايي‌اش تجديدنظر و به طور كامل به قانون برنامهء چهارم توسعه برگردد و راهي را برگزيند كه «عدالت، ‌رشد و توسعه» همزمان جامعهء ‌ايران را در پي داشته باشد

.

واژهء «عدالت» جاذبه‌اي جادويي دارد و تقريبائ همهء نظام‌ها و گروه‌هاي سياسي خود را پيگير تحقق آن در جامعه مي‌دانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن اين واژه از يكسو و ابهام و پيچيدگي و عدم تعريف عملياتي و دقيق آن از سوي ديگر باعث شده است كه تشنگان عدالت كمتر از آب آن سيراب شوند اگر از سراب سردر نياورند!

«عدالت» را فضيلت اوليه و بنيادي جهان و انسان و ملاك تشخيص و مقياس اندازه‌گيري همهء امور انسان و سامان‌بخشي به ادارهء‌جامعه بر مبناي برابري همهء افراد جامعه در برخورداري و استفاده از مواهب خدادادي دانسته‌اند و حق مساوي براي دسترسي همهء شهروندان به آزادي‌هاي اوليه و برخورداري برابر از آن‌ها (حاكميت قانون و حقوق شهروندي)، ‌داشتن فرصت‌هاي برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونه‌اي كه همهء شهروندان بدون هرگونه تبعيض بتوانند با بهره‌مندي از امكانات عمومي و فرصت‌ها و در سايهء تلاش‌هاي خود به جايگاه مناسب در هرم اجتماعي و سياسي (اعم از موقعيت‌هاي منزلتي، اقتصادي و اجتماعي) دست يابند و به ايفاي نقش بپردازند (باز بودن راه دستيابي به قدرت و مسووليت‌هاي عمومي به روي همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن و تلاش از سوي حاكميتي كه قدرت برگزيده و منتخب مردم است براي كاهش فقر و نابرابري شرط كافي (هرگونه نابرابري اجتماعي و اقتصادي بايد به نحوي تنظيم و سامان يابد كه اسباب كارآيي اقتصادي را فراهم سازد.)

ملاحظه مي‌شود كه تعريف «عدالت» بسيار كلي و در برگيرندهء همهء ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان است و گرفتاري بشر نيز از همين امر ناشي مي‌شود و قطعائ بدون داشتن برنامهء عملياتي براي تحقق «عدالت» در ابعاد گوناگون آن، هرگز نمي‌توان انتظار اجراي عدالت و ميوه‌چيني آن را داشت. خوشبختانه در عرصهء اقتصاد، به دليل كمي و ملموس بودن امور مادي، ادبيات بسيار گسترده‌اي در رابطه با «عدالت اقتصادي و اجتماعي» وجود دارد و با گذشت زمان بر عمق و غناي اين ادبيات نيز افزوده مي‌شود. شاخص‌هاي توزيع درآمد (ضريب جيني)، نسبت دهك‌هاي درآمدي (شكاف طبقاتي)، اندازه‌گيري فقر و خط فقر، برخورداري از تسهيلات زندگي (آموزش، بهداشت، ارتباطات، ...) بهره‌مندي از كالاهاي مصرفي با دوام (مسكن، ماشين، تلويزيون، يخچال، ...) اگر به دقت و با التزام به معيارهاي علمي اندازه‌گيري شوند به خوبي مي‌توانند وضعيت «عدالت اقتصادي و اجتماعي» و روند آن را در هر واحد ملي (و زير مجموعه) نشان دهند. اقدامي كه «برنامهء توسعه سازمان ملل» از سال 1990 با انتشار گزارش سالانهء «توسعهء انساني» پي گرفته و به رده‌بندي كشورها در هرم توسعهء جهاني مي‌پردازد. با رجوع به اين گزارش به خوبي مي‌توان دريافت كه تلاش كشورها براي دستيابي به وضعيت بهتري از «عدالت اقتصادي و اجتماعي» آن هم در يك فضاي رقابتي جهاني چگونه بوده است؟ و در همين جا اشاره كنم كه وضعيت كشور ما در اين سال‌ها در گروه كشورهاي متوسط و رده‌اي بين 80 الي 95 در نوسان بوده است، وضعيتي كه تناسبي با ظرفيت‌هاي بالقوهء اقتصاد ايران ندارد و حاكي از عدم توفيق در تحقق نسبي «عدالت اقتصادي و اجتماعي» در جامعه ماست. اما در ادبيات اقتصادي وقتي از «عدالت اقتصادي و اجتماعي» سخن گفته مي‌شود نمي‌توان از رابطهء آن با «رشد و توسعه» سخن نگفت. «رشد اقتصادي» ناظر بر افزايش محصول ناخالص ملي و توليد سرانه است و تشكيل سرمايه (انباشت مداوم سرمايه) به عنوان عامل اصلي رشد مورد تأكيد قرار مي‌گيرد و بر تجهيز پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تكيه مي‌شود اما «توسعهء اقتصادي» بهبود عمومي استانداردهاي زندگي و ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و انساني‌تر را مدنظر دارد.

به عبارت روشن «رشد اقتصادي» شرط لازم «توسعهء اقتصادي» است و امكان ندارد بدون دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي در يك جامعه به «توسعهء اقتصادي» دست يافت، اما مشكلي كه در اين مسير رخ مي‌نمايد اين كه تحقق نرخ رشد اقتصادي بالا فقط با پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتر و كار و تلاش همگاني ميسر است و طبعائ انجام آن در هر جامعه به نوعي رياضت و صرفه‌جويي و قناعت نياز دارد و فشارهاي اقتصادي را متوجه اقشاري از جامعه مي‌كند و حتي در دوران اوليهء شكل‌گيري رشد مي‌تواند موجبات توزيع نابرابر درآمد و دامن زدن به شكاف طبقاتي را فراهم آورد. در اين جا و با توجه به تجربه‌هاي بشري كه انجام شده بحث «عدالت، رشد و توسعه» مطرح و براي تحقق همزمان آن‌ها چاره‌جويي شده است.