ايشان گفتند اگر ساختمان مناسب و امكانات لازم در شهرستان در اختيار سازمان قرار گيرد فوراً مجوز آن صادر ميشود.
با آقاي خالقي رياست شوراي شهر صحبت شد وعده دادند كه ساختمان فعلي شهرداري را ميتوانند در اختيار قرار دهند.
اين موضوع را پيگيري ميكنم تا پس از مراجعه كارشناسان سازمان بهزيستي در صورتيكه امكانات شهرستان را تأييد نمايند اقدام لازم صورت گيرد.
منبع : سایت نماینده قاینات
جلسه را در مشهد گرفته بودند 3 نفر معاون وزير و رئيس دانشگاه و من و دو نفر ديگر اعضاء جلسه بوديم البته نفرات بيشتري حضور داشتند كه كارشناسان و مسئولين ذيربط بودند. تصميمات خوبي گرفته شد مواردي از قبيل :
افزايش حق مسكن پرسنل
تصويب اعتبارات براي خريد تجهيزات بيمارستان
استخدام كارمند براي مراكز درماني جديد (از جمله روستاي افين و چاهك و مرسويه)
و ......
از مصوبات خوب جلسه موظف شدن دانشگاه به تأسيس دانشكده پيراپزشكي يا پرستاري در قاين بود.
براساس اين مصوبه كه به پيشنهاد من تصويب شد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند موظف است موضوع را پيگيري و طرح آنرا تهيه و در جلسه بعدي هيأت امناء كه دو ماه آينده خواهد بود آنرا نهايي نمايد.
براي اين دانشكده امكانات لازم در قاين فراهم است. اگر هيأت علمي نيز تأمين شود مشكلي نخواهد داشت.
سایت نماینده قاینات- موسی قربانی
اين قبيل اقدامات را تقريباً همه ساله انجام دادهام و بسياري از كارهايي را كه به صورت ريز و درشت در منطقه انجام ميدهم از اين مسير تأمين اعتبار ميشود.
پس از وصول پول و توزيع آن بيشتر توضيح خواهم داد.
آنچه الان ميگويم فقط احساس خوشحالي از اين اقدام است.
اما نکته قابل تامل اين است که اسپانيا با کسب رتبه دوم در دنيا مبني بر توليد اين محصول، دومين واردکننده از ايران نيز به شمار مي رود. اين کشور به دليل نزديکي به بازار مصرف و ارتباط تجاري با ساير کشورها، قدرتمند ترين تاجر زعفران در جهان است؛ به طوري که بيش از 80 درصد زعفران صادراتي ايران وارد اسپانيا شده و پس از بسته بندي مجدد با قيمت اروپايي وارد کشورهاي مختلف دنيا مي شود. بنابراين يکي از ضعف هاي کشور را شايد بتوان بسته بندي متناسب با نياز مشتري عنوان کرد که به دليل عدم وجود سيستم هاي بسته بندي، صادرات فله يي زعفران را براي کشور رقم زده؛ در حالي که ايران با دارابودن پتانسيل هاي فراوان در زمينه اين محصول جايگاه مطلوبي در دنيا نداشته و مجبور به فروش اين محصول در شرايطي غيررقابتي شده، از سوي ديگر به اعتقاد برخي کارشناسان، برداشت سنتي و غيرعلمي نيز عرضه اين محصول در بازارهاي جهاني را به خطر انداخته است. با وجود توليد بيش از 80 درصد زعفران در کشورمان، تعيين قيمت اين محصول توسط واسطه هاي جهاني يکي ديگر از مشکلات است که شايد نمود بيشتر آن را بتوان در اواخر سال اخير و سال جاري دنبال کرد. وجود بازار سنتي به همراه ساز و کارهاي موجود، تعيين قيمت را از دست صادرکنندگان ايراني ربوده که در کنار آن، صادرکنندگان زعفران در بازار خريد و فروش اين محصول و در نتيجه ايجاد رقابت ناسالم و ارائه قيمت هاي غيرواقعي قرار گرفته اند که اين امر، موجب کاهش قيمت کيفيت زعفران و افزايش مشکلات موجود در بازارهاي جهاني شده است. قيمت زعفران در طي اين مدت غيرمنطقي تعيين مي شد، اما در مسير رقابت و مستمري جريان داشت. از سال 80 با راه اندازي بورس غيررسمي زعفران در مشهد که با پشتيباني وزارت جهاد و مسوولان استان خراسان صورت گرفت، براي اولين بار موضوع کشف قيمت براساس مشخصات زعفران آزمايش شده و با استاندارد ايران نظير قدرت رنگدهي، رطوبت و جرم خارجي مورد توجه قرار گرفت و در بازار نيز که عمدتاً قيمت گذاري براساس چند معيار نظير سرگل، پوشال و دسته تعيين مي شد، به سمت دقيق تر شدن پيش رفت تا جايي که قيمت زعفران 20 تا 30 درصد پيشرفت کرد، اما روند صعودي قيمت زعفران در سال اخير و اوايل سال جاري همچنان در هاله يي از ابهام قرار دارد. به نحوي که برخي کارشناسان در پي اين افزايش قيمت، رکود را براي اين محصول پيش بيني مي کنند ضمن اينکه به دليل توليد مدرن و دقيق اين محصول از سوي کشورهاي رقيب ايران نظير چين و اسپانيا، اگر چه ارتقاي قيمت برخي از توليدکنندگان و صادرکنندگان را خوشحال کرده، اما قطعاً باعث از دست رفتن بخش عمده يي از بازار صادراتي اين محصول توسط ايران مي شود. به گفته برخي از دست اندرکاران، چندي پيش حجم بالايي از پياز زعفران از کشور به صورت قاچاق به افغانستان راهي شده بود که با پيگيري هاي مجدانه مسوولان به کشور بازگردانده شد بنابراين افزايش غيرمعقول قيمت نيز دليلي براي قاچاق و در نتيجه از دست رفتن بازارهاي کشور به شمار مي آيد. محمدرضا اسکندري وزير جهاد کشاورزي نيز براي تعادل قيمت زعفران در بازار راهکاري را پيشنهاد مي دهد و مي گويد؛ بايد تشکل هاي واقعي بخش خصوصي در زمينه خريد توافقي زعفران اقدام کنند. علي شريعتي مقدم مديرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران نيز در خصوص دلايل افزايش قيمت زعفران طي ماه هاي ابتدايي سال جاري احتکار زعفران، عرضه زعفران تقلبي در بازار و صادرات فله يي اين محصول را از مهمترين دلايل افزايش چشمگير قيمت زعفران در طول يک سال گذشته ذکر مي کند.
وي با تاکيد بر لزوم اتخاذ سياست هاي کارآمد براي ساماندهي بازار خريد و فروش و صادرات زعفران، معتقد است که در صورت عدم اجراي اقدامات کارآمد از سوي دولت، دست اندرکاران و متوليان زعفران، قطعاً نه تنها روند افزايشي قيمت اين محصول ادامه خواهد يافت بلکه ورود محموله هاي تقلبي و بي کيفيت زعفران به بازار جهاني موجب عدم ايفاي تعهد صادرکنندگان و تعطيلي واحدهاي بسته بندي خواهد شد. شريعتي مقدم مي افزايد؛ افزايش قيمت زعفران موجب از دست رفتن بازارهاي ايران و ايجاد بستر مناسب براي حضور رقباي جديد مانند افغانستان و در نتيجه حذف و نابودي صادرکنندگان اصلي زعفران از بازارهاي بين المللي خواهد شد. در اين راستا به نظر مي رسد عدم توجه دست اندرکاران به توليد و صادرات زعفران موجب از دست رفتن جايگاه ايران در زمينه توليد اين محصول در دنيا شده به نحوي که مطابق آمار فائو تنها نام کشورهاي اسپانيا، يونان و کشمير که توليد آنها در زمينه اين محصول شايد به 10 تن نيز نرسد، در صدر توليدکنندگان زعفران قرار گرفته و جايگاهي براي ايران مفروض نباشد. فضاي غيررقابتي در زمينه تجارت اين محصول در داخل کشور سبب شده تا بخشي از صادرات زعفران ايران به صورت قاچاق درآمده و به دليل عدم ارزآوري براي کشور، صدمات جبران ناپذيري را به اقتصاد کشور وارد کند.
يكي ار ايرادات وارده بر دستگاههاي اجرايي ، عدم گزارش شفاف و صحيح به مردم است. به اعتقاد من شورا ي شهر بايد خانه اي شيشه اي باشد كه همه مردم بتوانند آدمهاي فعال در اين خانه را ببينند و قضاوت كنند. شورا در برابر قانون نهادي است كه بر فعاليت آن در كنار ساير قوا تأكيد شده است. بر همين اساس شورا مكلف است كه بر عملكرد كليه دستگاههاي اجرايي علاوه بر شهرداري نظارت داشته باشد اما متأسفانه شورا هنوز در جايگاه شايسته خود در هرم تصميم گيري هاي كلان كشور قرار نگرفته اند وبايد براي رفع اين خلاء راهكار لازم را پيدا كرد.
در ادبيات اقتصادي با تكيه بر تجربيات عملي و نظري دوران معاصر در پي آن بودهاند كه رهيافتي را براي توسعه اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده توصيه و تجويز كنند كه به گذار اين كشورها از فقر و عقبماندگي و دستيابي به سطوحي از توسعه و پيشرفت ياري رساند. در اين مسير به سه نوع الگوي اقتصادي ميتوان اشاره كرد:
-۱الگوي رشد اقتصادي: در اين الگو هدف اوليه و اصلي برنامهريزي اقتصادي توسط دولت دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي بدون توجه به نحوهء توزيع درآمد در جامعه و فشارهاي اقتصادي متوجه اقشار فرودست اجتماعي است. اين الگو كه در ادبيات اقتصادي دههء نود به «سياست تعديل اقتصادي» مشهور گشت و عمدتائ توسط نهادهاي بينالمللي (بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول) توصيه و پشتيباني ميشد در كشورهاي بسياري به اجرا درآمد اما در اكثر اين كشورها، از جمله ايران، به دليل بروز مسايل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي با موفقيت قرين نشد و از نيمهء راه رها گشت و در مجموع الگوي ناموفقي جلوه كرد.
-۲ الگوي توزيع درآمد: در اين الگو هدف اوليه و اصلي برنامهريزي اقتصادي توسط دولت دستيابي به نوعي توزيع درآمدي عادلانه بدون توجه به نرخ رشد اقتصادي و توليد ثروت در جامعه است. اين الگو كه بيشتر در ادبيات اقتصادي به «سياست سوسياليستي» مشهور است و عمدتائ توسط نظريهپردازان و گروههاي چپگرا توصيه و پشتيباني ميشد در بخش قابل توجهي از كشورها به اجرا درآمد اما سرانجام به دليل توزيع عادلانهء فقر و عقبماندگي اقتصادي به الگويي شكست خورده تبديل و رها گشت.
-۳ الگوي رشد، توسعه و عدالت: در اين الگو به طور همزمان به مسالهء رشد، توسعه وعدالت اقتصادي توجه و سياستگذاريها در جهت دستيابي به هر سه هدف ياد شده است. در اين الگو پذيرفته شده است كه بدون دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي ناممكن است، پس بنابراين همهء سياستگذاريها و اقدامات اقتصادي بايد معطوف به تحقق هدف رشد اقتصادي بالا باشد اما در اين مسير بايد از اقشار آسيبپذير اجتماعي و گروههايي كه فشار اقتصادي متوجهشان ميشود حمايت ويژه كرد و در عين حال با گسترش خدمات همگاني (آموزش، بهداشت، ارتباطات و ...) تحقق هدف توسعه را در جامعه پي گرفت.
در ايران با توجه به امكاني كه از ناحيه درآمد نفت براي دولت وجود دارد قطعائ الگوي سوم قابل پيگيري و اجراست و محتواي دو قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه نيز بر پايهء همين نگاه و ديدگاه تدوين و تصويب شده است. دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد براي سالهاي اجراي قانوني برنامهء چهارم توسعه 844 الي 88) به خوبي و صراحت نشاندهندهء جهت حركتي برنامه است و يقينائ بدون تحقق اين نرخ رشد امكان دستيابي به دو هدف توسعه و عدالت اقتصادي ممتنع است. در اين مسير قرار بود كه با «هدفمند كردن يارانهها» چتر حمايتي بر فراز اقشار كم درآمد و آسيبپذير اجتماعي قرار داده شود و در عين حال با اجراي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به سمت گسترش طبقهء متوسط اجتماعي و تحقق عدالت اقتصادي حركت شود. متاسفانه با جابهجايي دولت شاهد نوعي ايستايي و بازگشت از اين الگو به سوي الگوي دوم (يعني اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي) هستيم و اين ميتواند موجبات نگراني بسيار باشد.
اينكه در ايران «الگوي توزيع درآمد» در مقاطعي ميتواند توسط دولت پي گرفته شود و با خوشامد اقشاري از جامعه هم روبهرو شود به موضوع «درآمد نفت» در اقتصاد ايران برميگردد.روشن است كه هرگاه بر ميزان اين درآمد به دليل افزايش قيمت نفت در بازار افزوده شود اين امكان و جاذبه براي دولت وقت وجود دارد كه در پي توزيع درآمد نفت و جلب رضايت اقشاري از جامعه باشد اما قطعائ اين سياست نميتواند تداوم داشته باشد و تجربهء عملي سالهاي گذشته نيز جز اين را نميگويد.قطعا اين الگو تأمينكنندهء رشد و توسعهء اقتصادي و حتي «عدالت» نخواهد بود و تنها به هرزروي منابع كمياب جامعه و ثروتمند شدن اقشاري خاص خواهد انجاميد.اجراي اين الگو در سالهاي 60 تا 68 و البته به دليل شرايط جنگي و ويژهخود بهترين شاهد اين مدعاست.در اين سالها هر چند باتمسك به سياست تثبيت قيمتها و كوپن به گونهاي توزيع عادلانه درآمد نفت مابين شهروندان ايراني دنبال و انجام ميشد اما هرگز اين سياست نتوانست به توزيع عادلانه درآمد در جامعه و كاهش از فاصله طبقاتي بينجامد، ضمن اينكه اقتصاد كشور نيز از دستيابي به نرخ رشد اقتصادي مناسب بازماند.هر چند شرايط امروز ايران هيچ شباهتي به آن سالها ندارد اما به نظر ميرسد باوجود اين ناهمساني زماني دولت نهم در پي پيگيري و اجراي همان سياستهاي پاسخ نداده و شكستخورده برآمده است. سياستهايي كه حتي با شعارهاي «عدالتمحوري» و «خدمت به بندگان خدا»، «تعالي» و «مهرورزي» نيز نسبتي ندارند.به نظر راقم اين سطور تا دير نشده است دولت نهم بايد در سياستهاي اجرايياش تجديدنظر و به طور كامل به قانون برنامه چهارم توسعه برگردد و راهي را برگزيند كه عدالت، رشد و توسعه همزمان جامعه ايران را در پي داشته باشد.واژه«عدالت» جاذبهاي جادويي دارد و تقريبائ همهء نظامها و گروههاي سياسي خود را پيگير تحقق آن در جامعه ميدانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن اين واژه از يكسو و ابهام و پيچيدگي و عدم تعريف عملياتي و دقيق آن از سوي ديگر باعث شده است كه تشنگان عدالت كمتر از آب آن سيراب شوند اگر از سراب سردر نياورند.عدالت را فضيلت اوليه و بنيادي جهان و انسان و ملاك تشخيص و مقياس اندازهگيري همهء امور انسان و سامانبخشي به ادارهءجامعه بر مبناي برابري همهء افراد جامعه در برخورداري و استفاده از مواهب خدادادي دانستهاند و حق مساوي براي دسترسي همهء شهروندان به آزاديهاي اوليه و برخورداري برابر از آنها (حاكميت قانون و حقوق شهروندي)، داشتن فرصتهاي برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونهاي كه همهء شهروندان بدون هرگونه تبعيض بتوانند با بهرهمندي از امكانات عمومي و فرصتها و در سايهء تلاشهاي خود به جايگاه مناسب در هرم اجتماعي و سياسي (اعم از موقعيتهاي منزلتي، اقتصادي و اجتماعي) دست يابند و به ايفاي نقش بپردازند (باز بودن راه دستيابي به قدرت و مسووليتهاي عمومي به روي همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن و تلاش از سوي حاكميتي كه قدرت برگزيده و منتخب مردم است براي كاهش فقر و نابرابري شرط كافي هرگونه نابرابري اجتماعي و اقتصادي بايد به نحوي تنظيم و سامان يابد كه اسباب كارآيي اقتصادي را فراهم سازدملاحظه ميشود كه تعريف «عدالت» بسيار كلي و در برگيرنده همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان است و گرفتاري بشر نيز از همين امر ناشي ميشود و قطعائ بدون داشتن برنامهء عملياتي براي تحقق «عدالت» در ابعاد گوناگون آن، هرگز نميتوان انتظار اجراي عدالت و ميوهچيني آن را داشت. خوشبختانه در عرصهء اقتصاد، به دليل كمي و ملموس بودن امور مادي، ادبيات بسيار گستردهاي در رابطه با «عدالت اقتصادي و اجتماعي» وجود دارد و با گذشت زمان بر عمق و غناي اين ادبيات نيز افزوده ميشود. شاخصهاي توزيع درآمد (ضريب جيني)، نسبت دهكهاي درآمدي (شكاف طبقاتي)، اندازهگيري فقر و خط فقر، برخورداري از تسهيلات زندگي (آموزش، بهداشت، ارتباطات، ...) بهرهمندي از كالاهاي مصرفي با دوام (مسكن، ماشين، تلويزيون، يخچال، ...) اگر به دقت و با التزام به معيارهاي علمي اندازهگيري شوند به خوبي ميتوانند وضعيت «عدالت اقتصادي و اجتماعي» و روند آن را در هر واحد ملي (و زير مجموعه) نشان دهند. اقدامي كه «برنامه توسعه سازمان ملل» از سال 1990 با انتشار گزارش سالانه «توسعه انساني» پي گرفته و به ردهبندي كشورها در هرم توسعه جهاني ميپردازد. با رجوع به اين گزارش به خوبي ميتوان دريافت كه تلاش كشورها براي دستيابي به وضعيت بهتري ازعدالت اقتصادي و اجتماعي آن هم در يك فضاي رقابتي جهاني چگونه بوده است؟ و در همين جا اشاره كنم كه وضعيت كشور ما در اين سالها در گروه كشورهاي متوسط و ردهاي بين 80 الي 95 در نوسان بوده است، وضعيتي كه تناسبي با ظرفيتهاي بالقوه اقتصاد ايران ندارد و حاكي از عدم توفيق در تحقق نسبي «عدالت اقتصادي و اجتماعي» در جامعه ماست. اما در ادبيات اقتصادي وقتي از «عدالت اقتصادي و اجتماعي» سخن گفته ميشود نميتوان از رابطه آن با «رشد و توسعه» سخن نگفت. «رشد اقتصادي» ناظر بر افزايش محصول ناخالص ملي و توليد سرانه است و تشكيل سرمايه (انباشت مداوم سرمايه) به عنوان عامل اصلي رشد مورد تأكيد قرار ميگيرد و بر تجهيز پسانداز و سرمايهگذاري تكيه ميشود اما «توسعه اقتصادي» بهبود عمومي استانداردهاي زندگي و ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و انسانيتر را مدنظر دارد.به عبارت روشن «رشد اقتصادي» شرط لازم «توسعهء اقتصادي» است و امكان ندارد بدون دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي در يك جامعه به «توسعهء اقتصادي» دست يافت، اما مشكلي كه در اين مسير رخ مينمايد اين كه تحقق نرخ رشد اقتصادي بالا فقط با پسانداز و سرمايهگذاري بيشتر و كار و تلاش همگاني ميسر است و طبعائ انجام آن در هر جامعه به نوعي رياضت و صرفهجويي و قناعت نياز دارد و فشارهاي اقتصادي را متوجه اقشاري از جامعه ميكند و حتي در دوران اوليهء شكلگيري رشد ميتواند موجبات توزيع نابرابر درآمد و دامن زدن به شكاف طبقاتي را فراهم آورد. در اين جا و با توجه به تجربههاي بشري كه انجام شده بحث «عدالت، رشد و توسعه» مطرح و براي تحقق همزمان آنها چارهجويي شده است.
