گروه شهرستان ها: ائمه جماعات خراسان جنوبي محاصره اقتصادي ايران را نقطه تعالي و رشد نيروهاي مستعد كشور دانستند.

به گزارش خبرگزاري شبستان از بيرجند، امام جمعه نهبندان گفت: نامه احمدي نژاد به بوش چيزي جز دعوت وي به اسلام و بيداري فكرهاي خفته غربي ها نبود.

حجت الاسلام رباني به سالروز آغاز محاصره اقتصادي ايران توسط آمريكا اشاره كرد و افزود: اين محاصره اقتصادي به نفع ايران بود و باعث خوداتكايي كشورمان شد.

وي اظهار داشت: اعمال خشونت آميز و غير منطقي آمريكايي ها در جوامع بين المللي ناشي از قساوت قلب ونفهمي آنان است.

امام جمعه خضري نيز محاصره اقتصادي آمريكا عليه ايران را به نفع كشور و باعث رشد و تعالي نيروهاي مستعد آن دانست و گفت: نه تنها آمريكا از آن سودي نبرده بلكه امروز درمقابل عظمت جمهوري اسلامي ايران شگفت زده شده است.

حجت الاسلام سالاري با اشاره به سوم خرداد افزود: دشمن از پيروزي ما درخرمشهر و امثال آن مشاهده كرد و فهميد كه اين ملت با سلاح ايمان و اسلام در همه ميدان ها پيروز است.

وي طرح جديد اروپا براي ارائه مشوق ها به ايران را درصورتي قابل قبول دانست كه حق بهره مندي از فعاليت هاي هسته اي ايران را به رسميت بشناسند و از ايران نخواهند كه به دوران تعليق برگردند.

امام جمعه سربيشه با گراميداشت سالروز فتح خرمشهر، اين روز را يك قطعه تاريخي و ارزشمند دوران انقلاب دانست و گفت: در اين حماسه بزرگ، عشق و ايثار در راه خدا با امدادهاي غيبي الهي پيوند خورده است.

حجت السلام توكلي با تأكيد بر اينكه فتح خرمشهر غلبه بر همه قدرت هاي مادي بود افزود: درس بزرگي كه از اين پيروزي به جا مانده اين است كه يك ملت مي‌تواند با تكيه بر ايمان به خدا بر همه قدرت هاي مادي چيره شود.

وي در پاسخ به طرح جديد اروپا در قبال انرژي هسته اي اظهار داشت: هرگونه طرح بايد مشتمل بر تأييد حق جمهوري اسلامي در بهره مندي از فناوري هسته اي باشد.

وي در پايان با انتقاد از تهديد غربي ها، صلابت نظام اسلامي را به رخ دشمنان اسلام كشيد و هشدار داد: در صحنه دفاع از آرمان هاي ديني و ملي خود، غيرتمندانه ايستاده ايم و در اين راه كوچكترين ضعف و ترديد از خود نشان نمي دهيم.


موسى قربانى نماينده قائنات و عضو هيات رئيسه مجلس هم كه دبيرى همايش را بر عهده داشت گزارشى از وضعيت قانونگذارى در كشور را طى يك قرن اخير ارائه كرد.وى «حجم بالاى قوانين و مصوبات و معلوم نبودن قوانين لازم الرعايه از قوانين منسوخ و ملغى» را از جمله چالش هاى قوانين و نظام قانونگذارى در كشور خواند.به گفته قربانى «ابهام و اجمال در قوانين، غيرحقوقى بودن متون برخى از قوانين، كثرت عناوين قوانين، قانونگذارى تكرارى، قانونگذارى غيرضرور، تصويب قوانين غيرقابل اجرا، كثرت جلسات قانونگذارى و امكان به چالش كشاندن مجلس توسط اشخاص» از چالش هاى ديگر نظام قانونگذارى كشور است.به گفته قربانى طى يك قرن اخير و تا پايان سال ۱۳۸۴ تعداد ۱۱۴۱۲ قانون در مجالس مختلف تصويب شده كه ۲۱۷۶ مورد آن به مجالس بعد از انقلاب مربوط است، ۱۴۴۲ راى وحدت رويه در هيات هاى عمومى ديوان عالى كشور و ديوان عدالت ادارى و ۲۰۳۹۲ مصوبه توسط دولت هاى مختلف وضع شده كه جمع مصوبات قانونى ۳۳۲۵۶ مورد است.وى در نگاهى اجمالى به آمار كمى قانونگذارى از نظر تعداد صفحات افزود:مجلس شوراى ملى دوره هاى اول تا ششم ۱۸۷۸ صفحه (يعنى از ابتداى قانونگذارى تا سال ۱۳۰۶) و مجالس بعدى از سال ۱۳۰۷ تا سال ۱۳۸۴ جمعاً ۵۷۲۶۱ صفحه و تا پايان سال ۱۳۸۴ جمعاً ۵۹۱۳۹ صفحه قانونگذارى كرده اند كه از نظر دوره، دوره سوم با كمترين حجم قانونگذارى يعنى ۵۹ صفحه و دوره ششم بيشترين حجم قانونگذارى يعنى ۲۳۰۰ صفحه و ۳۹۸ قانون را داشته است، البته در همين دوره با احتساب مصوبات دولت ۹۵۳۶ صفحه مصوبات قانونى بوده است.رئيس شوراى مركزى برگزارى همايش تصريح كرد: ما در بسيارى از موارد براى افراد خاصى قانونگذارى كرده ايم كه گاهى عدد منتفعين از اين قانون كمتر از انگشتان يك دست بوده است و گاهى براى اجراى يك قانون مجدداً قانونگذارى كرده ايم كه هر دو اشتباه است.عضو هيات رئيسه مجلس اظهار داشت:  در بسيارى از موارد امكان اجراى قوانين وجود نداشته ولى همچنان حجم قوانين را متورم كرده ايم كه باعث دشوارى دسترسى به قانون مورد نياز مى گردد و جامعه را در برابر قانون متجرى مى نمايد و قطعاً در ذهنيت آنان تاثير گذار خواهد بود مضافاً به اينكه ابزارى خواهد بود در دست بعضى از مجريان تا به دلخواه خود با تشبث به اين قوانين نسبت به اجراى گزينشى آن اقدام نمايند.