بررسی اثرتعطیلات
ويژگي اصلي اين سال نو تعطيلات طولاني 18 روزهء آن بوده است. تقريبائ- از كسبهء جزء كه بگذريم- همه جا تعطيل بوده است: دولتي‌ها، شبه‌دولتي‌ها و حتي خصوصي‌ها. شنبه پنجم فروردين ماه، اگر جزو آن معدود آدم‌هايي باشيد كه به سر كار رفته‌ايد، هرجا كه زنگ زده باشيد يا رفته باشيد، نبوده‌اند. با احتساب 15 روز از اين 18 روز كه در سال 1385 قرار مي‌گيرد، در سال 1385، عملائ حداقل 30 روز تعطيلي خواهيم داشت. البته، اين غير از تعطيلات پايان هر هفته و نيز مرخصي سالانه و استعلاجي است.
با توجه به 30 روز مرخصي استحقاقي 2255 روز در ماه)، مرخصي استعلاجي، عملائ 30 روز تعطيل سالانه و 112 روز تعطيلات پايان هفته، به نظر مي‌رسد كه متوسط روزهاي كاري در كشور ما نبايد بيش از 180 يا 190 روز در سال باشد. با توجه به سطح بهره‌وري نسبتائ نازل روزانه و چنين تعطيلات گسترده، بي‌شك عامل كار يكي از دلايل ضعف كشور در عرصهء رقابت با ساير كشورهاست.
چرا امسال در آغاز سال نو، تعطيلات تا اين حد عملائ طولاني شد؟ و سؤال مهم‌تر اين كه آيا اقتصاد ايران توان تحمل چنين تعطيلات طولاني را دارد؟
در مورد اول، دليل عميق بودن خاص تعطيلات نوروزي در سال 1385 را مي‌توان تا حدي به آرايش تعطيلات طي سه هفتهء اول نوروز (روزهاي وفات در هفتهء دوم و تقارن روز جمهوري اسلامي با روز شنبه در هفتهء سوم) مربوط دانست. البته، دليل اصلي تعطيلات عملائ 18 روزهء گسترده را كه شامل بخش خصوصي و كسب و كارهاي حتي متوسط هم شد، مي‌توان به ركود كسب و كار در سال 84 و چشم‌انداز ضعيف سرمايه‌گذاري و رونق در سال 85 نسبت داد.
كشورهاي زيادي از تعطيلات طولاني رنج مي‌برند. پاكستان در همسايگي ايران تعطيلات طولاني دارد. يكي از اقتصاددانان پاكستاني مي‌گويد كه «در كشورهايي چون پاكستان و اندونزي به دليل تعطيلات متعدد، روحيهء كاري پايين است و تقريبائ تعهدي نسبت به كار وجود ندارد.» بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين كشورها تعطيلي واحدهاي دولتي و مراكز آموزشي نيز نقش منفي بر رشد اقتصادي دارد.
در كشورهاي اروپايي نيز بحث بر كاهش تعطيلات طولاني است. اما آن‌ها به دنبال آن هستند كه حدود 10 روز تعطيلات در سال را باز هم كاهش دهند. در مصاحبهء وزير كار و اقتصاد آلمان با روزنامهء اشترن مي‌خوانيم كه «اقتصاد آلمان از مازاد تعطيلات رنج مي‌برد.»
آفريقاي جنوبي با 12 روز تعطيلات رسمي در سال نيز به دنبال كاهش تعداد روزهاي تعطيل عمومي است. آفريقاي جنوبي البته در مقايسه با كشورهايي چون برزيل، هند 144 روز تعطيل) و مكزيك 122 روز تعطيل) تعطيلات زيادي ندارد. در مقايسه با رقباي تجارتي خود چون ناميبيا و بوستوانا (هر دو 13 روز تعطيلي) نيز تعطيلات زيادي ندارند، اما در مقايسه با چين، تعطيلات زيادي دارد. تعطيلات در آمريكا 11 روز (در بعضي ايالات 12 روز) و در كانادا و استراليا نيز 10 روز و در بريتانيا هشت روز است.
در اين اواخر، مالزيايي‌ها هم كه به سمت دو روز تعطيل پايان هفته حركت كرده‌‌اند، به بررسي تعداد روزهاي تعطيلات عمومي خود پرداخته‌اند و براي حفظ كارآيي توليد، در پي كاهش تعداد روزهاي تعطيل عمومي‌اند. تعداد روزهاي تعطيل سالانهء آن‌ها 13 روز است كه از متوسط جهاني (بين 10 تا 12 روز) بالاتر است.
در كشور غنا نيز بحث كاهش تعطيلات طي سه سال اخير مطرح بوده است. با توجه به اين كه سالروزهاي مذهبي اسلامي و مسيحي هر دو با تعطيلات همراه است، كاستن از تعداد روزهاي تعطيلي نيازمند توافق اقشار مختلف مردم و رهبران روحاني مسيحي و مسلمان هردو است.
كسب و كارهاي كوچك در اين ميان البته استثناءاند. چه در ايران و چه در ديگر كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته، اين كسب و كارها غالبائ از مرخصي سالانه استفاده نمي‌كنند و بيشتر روزهاي تعطيل را كار مي‌كنند و قطعائ دو روز تعطيلي پايان هفته را هم ندارند.
از آنجا كه مؤسساتي چون دانشگاه‌ها تقويم تعطيلات خود را دارند و به علاوه شامل كليهء تعطيلات رسمي هم مي‌شوند، بحث تهيهء جدول مستقل تعطيلات رسمي براي نهادهاي مختلف اين روزها بسيار مطرح است. گفته مي‌شود كه مي‌توان سه يا چهار روز سالروزهاي عمومي مهم را براي كل كشور تعطيل رسمي اعلام كرد و بقيهء تعطيلات، متناسب با بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعيين مي‌شود.
كاهش تعداد روزهاي تعطيل در ايران موضوع بحث اخير مجلس شوراي اسلامي نيز بوده است. اما، مخالفت با عدم تعطيل سالروزها و مناسبت‌هاي مذهبي، دليل اصلي عدم تصميم در اين زمينه است. اين موضوع به ايران محدود نيست. بحث كاهش تعطيلات مذهبي در آلمان نيز با مخالفت اوليهء كاردينال كاتوليك آلمان مواجه مي‌شود: «حذف تعطيلات مذهبي تاثير منفي بر فضاي اجتماعي كشور خواهد داشت.» فارغ از اين كه طرح كاهش تعداد روزهاي تعطيل در مجلس شوراي اسلامي چه سرنوشتي پيدا كند، دشوار نيست نتيجه‌گيري شود كه از ديدگاه اقتصاد ايران، تحمل اين تعداد روزهاي تعطيل، خارج از ظرفيت اقتصادي كشور است.
در مورد فراگير بودن تعطيلات نوروزي طولاني در سال 1385، حتي در كسب و كارهاي خصوصي، بايد به ضرورت تزريق اميد در اقتصاد ايران اشاره كرد. اگر اين مهم هرچه زودتر صورت بگيرد، ترسيم چشم‌انداز مثبت از اقتصاد سال 1385 ايران تقريبائ ناممكن است.