طبيعتاً گفتمان علمي سخن محوري در برنامه ها و اقدامات ما بايد باشد. همه مانه فقط به اين صفت كه تعلق به دانشگاه داريم، در آن درس خوانده ايم يا درس داده ايم، بلكه به اين دليل كه جايگاه محوري نهاد علم و انديشه در فهم امور و در تدبير آنها مي انديشيم مي توانيم در فضاي امروز ايران قدم هاي تازه اي برداريم.

ببينم چرا و چگونه مي توانيم به مسايل جامعه علمي نگاه كنيم و فرصت ها و تهديد ها ،ضعف ها و قدرت ها را براي كشور و مردممان در اندازه هاي واقعي ترسيم كنيم؟ نگاه و روش علمي در اقتصاد، مديريت ، سياست و فرهنگ چيست و چه اقتضاهايي دارد؟

عصر، عصر دانايي است، اگر مي خواهيم در اين زمان زندگي كنيم بايد بر رويكرد علمي متكي باشيم كه پيش ذهن هاي روشن و قطعي دارد.

البته هركس و هر جرياني مي تواند مدعي اين رويكرد باشد، اما ملاك تشخيص آن است كه اين ادعا تناسبي با مدعي داشته باشد و علاوه بر آن سابقه و عملكرد هر كس و هر جرياني هم مؤيد صداقت او باشد وگرنه به گفته حضرت علي (ع) : الحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقهافي التناصف ( حق در گفته از وسيع ترين دانه ها مي گذرد اما در موضع انصاف از تنگ ترين گذرگاهها).

عصر دانايي قواعد خاص خودش را مي طلبد ، اين عصر نياز به سيستم مبتني بر حاكميت دانايي دارد. اين يعني چرخش مفهومي در قدرت. يعني علم برتر از ثروت يعني ” جمع” مقدم بر ” فرد” ، يعني سيستم مداري به جاي قهرمان مداري يعني خرد جمعي به جاي فكر و توان فردي

در سيستم بيمار حتي افراد توانمند و برجسته ناتوان مي شوند، اما سيستم سالم مي تواند با مجموعه افراد متوسط نتيجه عالي داشته باشد. سيستم روان را حتي افراد معمولي مي توانند به پيش برند در حاليكه در سيستم هاي معيوب معمولاً قهرمانان و افراد مقتدر طلب مي شوند.

نتيجه بي سيستمي ، غلبه سليقه هاي فردي و فرد سالاري است، اما قوام گرفتن كار سيستمي ، يعني حاكميت خرد جمعي و مشاركت و مديريت جمعي .اين نتيجه قبول محوريت گفتمان علمي در جامعه و در سياست و مديريت كشور است .

رويكرد علمي يك شعار نيست كه هر كس با آن بتواند تفنني يا تبليغاتي برخورد كند كه بايد لوازم آن به وجود آيد و تبعات آن پذيرفته شود. اگر مي خواهيم دراين دنياي پرشتاب بمانيم، اگر مي خواهيم توان ملي كشور به فرسايش نرود و اگر مي خواهيم جهت مساعدي را كه در مسير اصلاحات به وجود آمده است ادامه دهيم، نياز به سياست علمي، برنامه علمي و مديريت علمي داريم و بايد به ميدان آمدن نخبگان و روشنفكران را در همه زمينه هاي آن را هم به صورت نهادينه شده بپذيريم.

رويكرد علمي يعني سيستم سالاري و به سيستم فكر كردن براي علاج دردهاي گوناگون كشورو اين يعني نتيجه و لازمه پيشبرد دموكراسي و مردم سالاري در اينجا و در همه جا .

با اين نگاه به اختصار به آن چه مسأله ملموس جامعه ماست يعني بهبود معيشت و رفاه مردم و توسعه اقتصادي كشور مي پردازم.

رعايت حقوق اقتصادي و اجتماعي و در مقياس بزرگتر تعهد به پيشبرد توسعه اقتصادي با رويكرد علمي ايجاب مي كند كه براي حفظ ” سرمايه اجتماعي” در كشور به طور جدي حساس باشيم.

” سرمايه اجتماعي” زير بناي اصلي هر جامه اي را براي رشد و توسعه شكل مي دهد، و جوامع به هر ميزان كه بتوانند به انباشت اين سرمايه بپردازند ، به همان ميزان نيز مي توانند در راه رشد و توسعه گام برداشته و از مواهب توسعه بهره مند شوند.

” سرمايه اجتماعي ” از تجميع” سرمايه انساني ” ، ” سرمايه طبيعي” و” سرمايه فيزيكي و مادي” و نوع روابط و تعاملاتي كه بين اين سرمايه ها در جامعه وجود دارد ، بوجود مي آيد و بشر حركت جامعه را بسوي آينده مي سازدو آنچه شاخص اصلي و راهنماي رابطه و تعامل بين سرمايه ها را در جامعه تعريف مي كند ” توسعه علمي” است، و در واقع” توسعه علمي،” موتور محركه ” سرمايه اجتماعي ” در هر جامعه است و بدون” توسعه علمي ” نمي توان انتظار انباشت و افزايش ” سرمايه اجتماعي” را داشت.

” سرمايه اجتماعي” از مجموعه هنجارها و ارزشهاي موجود در سيستم هاي فكري، علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه برمي آيدو اين هنجارها و ارزشها نيز حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، نوع نظام سياسي و روابط انساني است كه ويژگي هاي اعتماد متقابل ، تعامل اجتماعي متقابل گروههاي اجتماعي، احساس هويت جمعي و گروهي، احساس وجود تصويري مشترك از آينده و كار گروهي از نقاط كانوني آن به شمار مي روند.

امروزه در ادبيات اقتصادي از واژه اي تحت عنوان ” ثروت سرانه” نام مي برند كه بگونه اي مي تواند آن را برآمده از ” سرمايه اجتماعي” و معادل” سرمايه سرانه” قلمداد كرد. ” ثروت سرانه” از محاسبه مجموعه” منابع انساني”، ” منابع فيزيكي”، ” منابع طبيعي” بدست مي آيد. طبق محاسبه اي در سال 1378 ميزان متوسط ”ثروت سرانه” در
جهان 86 هزار دلار است در حالي كه ميزان اين شاخص براي ايران 38 هزار دلار بوده است. رقم” ثروت سرانه” در ژاپن به 565 هزار دلار مي رسد كه 80 درصد آنرا منابع انساني ، 18 درصد منابع فيزيكي (ماشين آلات و ...) و 2 درصدرا منابع طبيعي تشكيل مي دهد ولي اين رقم براي ايران 29 درصد منابع طبيعي، 37 درصد منابع فيزيكي و 24 درصد منابع انساني بوده است.

سهم ” منابع انساني” در محاسبه ” ثروت سرانه” و تشكيل ” سرمايه اجتماعي” امروزه بسيار تعيين كننده است. برخلاف دوران گذشته كه عواملي همچون جمعيت، موقعيت جغرافيايي، قدرت نظامي مي توانست جايگاه و برتري كشورها رادر عرصه جهاني تعيين كننده در جهان امروز عامل ”منابع انساني” كه” قدرت علمي و اقتصادي” هر كشوري را مي سازد، نقش كليدي و اصلي رادر تعيين جايگاه و برتري كشورها در جهان بعهده دارد، و ازاينروست كه ما بايد با تمام نيرو و توان به تامين”منابع انساني” در مورد نياز و حفاظت و نگهداري از اين سرمايه عظيم بپردازيم.

پديده” فرار مغزها ” به هر نام ديگري كه باشد يك حركت يك سويه را به نفع كشورهاي توسعه يافته دامن زده است و كشورما هم متأسفانه خسارات عظيمي را از اين ناحيه متحمل شده است. در واقع هر يك نفر دانش آموخته اي كه نه در يك برنامه دوسويه و تعريف شده ملي بلكه در فضايي ناشي از بي اطميناني به آينده يا بي اعتمادي به وضع موجود از اين كشور خارج مي شود را بايد خروج سرمايه غير قابل جبران محاسبه كرد. آيا نمي توان اين روند را معكوس يا دوسويه كرد؟ برهمه دلسوزان جامعه ما و آنها كه نگران حال و آينده ايران هستند فرض است كه به اين سئوال با واقع نگري پاسخ دهند و عمق موضوع را دريابند.

ما بايد فضاي عمومي جامعه، و به ويژه فضاي علمي و فرهنگي و اجتماعي را به گونه اي سامان دهيم كه نخبگان و دانش آموختگان ما انگيزه كافي براي ماندن و كار كردن در اين كشور را داشته باشند . اگر نظام ما نتواند اسباب منزلت ، معيشت، امنيت و رضايت ايشان را فراهم آورد طبيعي است كه نمي مانند و در نتيجه كشور و مردم از سرمايه گذاري عظيمي در تأمين منابع انساني مي كند محروم مي شود و يقيناً بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي ما به همين موضوع برمي گردد.

ما براي اجراي هرگونه برنامه توسعه اي نياز به بازسازي وتأمين ” سرمايه اجتماعي” مناسب داريم و در اين مسير همگي ما ، به ويژه دانشگاهيان و اهل فكر و نظر بايد توش و توان خود را به كار بندند. اعتماد سازي در همه ابعاد و جوانب ، دامن زدن به مشاركت سياسي و اجتماعي شهروندان، ايجاد همپيوندي بين همه اقوام و اديان و مذاهب در كشور از اركان اصلي بازسازي ” سرمايه اجتماعي” به شمار مي روند. برنامه چهارم توسعه برپايه چنين نگرش و نگاهي تدوين و ارائه شد اما متأسفانه بخشهايي از آن كه مي توانست برآورنده اين هدف باشد حذف شده اكنون بدون هرگونه مجامله اي بايد گفت كه نياز امروز كشور ما به بازسازي ” سرمايه اجتماعي” روشنتر از هر توصيفي است. و اگر مي خواهيم كشوري آزاد، آباد و شاد و فردايي بهتر داشته باشيم بايد الزامات و مقتضيات اين موضوع واقف و پايبند باشيم.

موضوعيت” سرمايه اجتماعي ” در نگاه ما به مسأله توسعه و ابعاد و اولويت هاي آن ايجاب مي كند كه امر اقتصاد بر هر دوبعد شعار محوري ما يعني شهروند توانمند و دولت كار آمد متكي باشد.
به طور طبيعي در حوزه توسعة اقتصادي هم ما اصل را بر محوريت دانايي و نگاه علمي به حل مسائل اقتصادي خواهيم داشت و تلاش خواهيم كرد كه به جاي حاكميت سليقه هاي فردي ، سامان دادن به امر اقتصاد بر مبناي نظر كارشناسان و صاحبنظران و متكي بر تحقيقات صورت پذيرد.

اگر مهمترين عنصر مؤثر بر اقتصاد كشور و معيشت را فضاي كسب و كار و يا محيط اقتصادي كشور بدانيم، در حال حاضر به ضرورت پيشبرد دموكراسي و محوريت رويكرد علمي و ادامه راه اصلاحات با گام هاي جديد عملي و
اجرايي بيشتر پي مي بريم. به خصوص لزوم توجه بيشتر به واقعيت هاي ملي و بين المللي و حاكميت فضاي اصلاح طلبانه و به دور از ماجرا جويي هاي سياسي و فرهنگي و تنگ نظري ها و خشك مغزي ها را احساس مي كنيم.

براين نكته تأكيد مي كنم كه با توجه به اصلاحات انجام شده در ساختار و كاركردهاي اقتصادي كشور در برنامه سوم توسعه و ايجاد زير ساخت هاي لازم در بسياري از بخش ها،دستيابي به نرخ رشد 8% و همچنين نرخ تورم يك رقمي و نرخ بيكاري يك رقمي به عنوان شاخص هاي اساسي در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه مستلزم نكات اساسي و محورهاي كليدي زير است كه ما در برنامه اقتصادي خود مورد توجه قرار داده ايم و گمان مي كنيم اگر قرار است كشور به اين شاخص ها و اهداف دست يابد همين محورهاي اساسي مورد توجه نظام قرار گيرد:
1- اقتصاد مبتني بر دانايي
2- تأكيد نمودن بر اقتصاد رقابتي و تلاش براي حذف هر چه بيشتر انحصارات
3- تعامل با اقتصاد جهاني
4- برقراري انضباط مالي
5- تقويت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تشكل هاي صنلفي
6- كاهش حجم دولت به ويژه در امر تصدي گري اقتصادي
7- توجه به توانمند شدن شهروندان به لحاظ اقتصادي از نظر اقتصاد خانوار ، تناسب منطقي سطح قيمت ها و دستمزدها ، افزايش قدرت خريد شهروندان
8- كاهش نقش درآمدهاي حاصل ازفروش خام منابع طبيعي به ويژه نفت در اقتصاد كشور
9- اتكاي هر چه بيشتر گردش اقتصادي كشور بركار و توليد شهروندان
- تحقق اين موارد در گرو آن است كه بدانيم مي توانيم كارهايي بزرگ را پيش بريم و بدانيم كه نسلي كه جنبش دوم خرداد را خلق كرده است، در همين كشور است، در همين دانشگاه است ودر ميان من و شماست.

مذهب زنده دلان خواب پريشاني نيست
از همين خاك جهان دگري ساختن است

شاد و سربلند باشيد.