سهميه‌بندي بنزين
آشنايان به مباحث اقتصادي، به ويژه همهء آناني كه در طول سال‌هاي پس از انقلاب در نهادهاي تصميم‌گيري كشور حضور داشته و به گونه‌اي درگير مسايل مرتبط با بودجهء عمومي دولت و اقتصاد كلان بوده‌اند، به خوبي مي‌دانند كه نحوهء استفاده از حامل‌هاي انرژي و قيمت آن‌ها همواره از موضوعات كانوني و پرچالش ادارهء اقتصاد ایران در دولت و مجلس و صاحب‌نظران اقتصادي بوده است. بررسي مجموعهء سياست‌ها و اقداماتي كه در سال‌هاي گذشته در رابطه با اين موضوع پي‌گرفته شده است، مثنوي هفتادمن كاغذ مي‌شود كه قطعاً از حوصلهء اين نويسنده و روزنامه و خوانندگان بيرون است! اما جالب آن‌كه گويا اغلب ما ايرانيان حافظهء تاريخي نداريم و با فراموشي گذشته به تكرار تجربه‌هايي مي‌پردازيم كه شكست و زيان‌هاي اجراي آن‌ها در گذشته اثبات و باعث رهاسازي آن‌ها شده است كه از جمله مي‌توان به مسالهء «سهميه‌بندي بنزين» اشاره كرد. سياستي كه مي‌خواهد بار ديگر تكرار و اجرا شود و به نظر راقم اين سطور، پيشاپيش شكست خورده و هيچ يك از اهداف موافقان اجراي اين سياست را محقق نخواهد كرد.
متاسفانه بايد گفت; روند ادارهء‌امور و شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران بحث قيمت حامل‌هاي انرژي به طور كلي و بنزين را به طور خاص به كليد و شاخص تصميم‌گيري در ادارهء كشور و حكومت‌داري تبديل كرده است و يقيناً آيندهء اقتصاد ايران در گرو تصميم‌گيري درست و بهينه در رابطه با اين بحث است. جداي از اين‌كه در شرايط فعلي به دليل قيمت‌هاي غيرواقعي ،منابع كمياب و گرانقيمت و بين نسلي كشور هرز مي‌رود و ثروت ملي دود و نابود مي‌شود و امكان تامين منابع براي توسعهء اقتصادي و حتي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون انرژي موردنياز كشور و نسل‌هاي آتي ناممكن مي‌شود، قطعاً تداوم وضعيت كنوني با شعار «عدالت اجتماعي»، كه بر پيشاني حاكميت افتدارگراوهمفكر كنوني و مجلس و دولت اصول‌گرا حك شده، در تضاد است. بر پايهء تحقيق انجام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت نهم، رقم يارانهء حامل‌هاي انرژي در سال 85 برابر 3/42 ميليارد دلار بوده است و سوال كليدي و مهم اين است كه بهره‌مندي از اين يارانه بيش‌تر نصيب چه گروه‌ها و اقشاري در جامعهء ايران شده است؟ ومی شود؟و آيا همهء ايرانيان به ويژه طبقات متوسط و كم درآمد و روستاييان همانند ثروتمندان و شهرنشينان از اين ثروت ملي بهرهء مساوي داشته‌اند؟ ودارند؟و...
بر راقم معلوم نيست كه هدف از «سهميه‌بندي بنزين» چيست؟ و در پي تحقق كدام سوال از مباحث مرتبط با حامل‌هاي انرژي در كشور است؟ اما به ضرس قاطع بر اين باورم كه «كارت هوشمند سوخت» پاسخگوي اجراي اين موضوع و هدف نيست. كاربرد اين نوع كارت كه در دنيا نظير ندارد و ابتكار و اختراع مسوولان ايراني در برابر يك معضل ديرينهء اقتصاد ايران است و حق مالكيت معنوي و مادي آن را بايد منحصراً به نام ايران نوشت به دليل مشكلات فني و اجرايي قابليت اجرا واتكا ندارد ضمن آن‌كه متغيرهاي تصميم‌گيري و هدف از طراحي و اجراي اين طرح معلوم نيست و حتي برخي مجريان مربوطه به اين امر اذعان و اعتراف دارند. اما فرض را بر اين مي‌گذاريم كه اجراي طرح «كارت هوشمند سوخت» كاملاً ممكن بوده و با موفقيت انجام شود و هيچ‌گونه فساد و تقلب و... هم پيش نيايد، نتيجه چه خواهد بود؟
آيا جز اين است كه ثروت ملي و يارانهء مربوطه را ميان ماشين‌داران بالسويه توزيع و بقيهء شهروندان فاقد ماشين را از اين ثروت محروم كرده‌ايم؟ و آيا به اين شيوه جلوي هرزروي منابع و دود شدن آن را گرفته‌ايم و آيا...
اقتصاد بيمار و نفتي ايران نياز به معالجه و اصلاح دارد و راه تحقق «عدالت اجتماعي» از ميان اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران مي‌گذرد. تجربه‌هاي گذشته جز اين را نشان نمي‌دهد و «سهميه‌بندي بنزين» تكرار تجربه‌اي شكست خورده و زيانبار است. اجراي مجموعه‌اي از سياست‌هاي به هم پيوسته و به عبارتي يك بستهء سياستي براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران ضرورتي انكارنشدني است و قانون برنامهء چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در برگيرندهء اين هدف بود كه به دلايل سياسي و نگرشي به آن بي‌مهري و كنار نهاده شد. «سهميه‌بندي بنزين» مثل «قانون تثبيت قيمت‌ها» است كه طرفدارانش با عدول از آن در قانون بودجهء سال 86 بي‌سر و صدا شكستش را اعلام و آن را رها ساختندبا این تفاوت که تق این یکی خیلی زود در میآید!