با وجود 1/3 برابر شدن سطح زيرکشت زعفران، ميزان عملکرد اين محصول گرانقدر به طور محسوس حدود 20 درصد کاهش يافته است. بنا بر گزارش کارشناسان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، ميزان سطح زيرکشت زعفران در سال 1370 حدود 18 هزار و 121 هکتار و عملکرد آن 14/5 کيلوگرم در هکتار بود.

14 سال بعد يعني در سال 1384 سطح زيرکشت زعفران با 16/3 برابر رشد به 57 هزار و 416 هکتار رسيد. علي القاعده اگر عملکرد ثابت باشد، توليد زعفران در هر هکتار مي بايست همان 5/14 کيلوگرم در هکتار بود، اما در گزارش کارشناس معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري که در نشريه «برنامه» منتشر شده، ميزان عملکرد در سال 1384 به 11/4 کيلوگرم در هکتار رسيد. يعني حدود 20 درصد کاهش توليد نسبت به سال 1370.کاهش عملکرد توليد زعفران در حالي روي مي دهد که ايتاليا در سال 2006 با 29 هکتار سطح زيرکشت و توليد 240 کيلوگرم توانسته با شاخص 4/8 کيلوگرم در هکتار بالاترين عملکرد در جهان را به خود اختصاص دهد.شاخص عملکرد ايتاليا در حالي افزايش داشته است که ايران در ميان هفت توليدکننده زعفران در جهان با داشتن بالاترين سطح زيرکشت رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. پس از ايتاليا کشورهاي اسپانيا، يونان و جمهوري آذربايجان قرار دارند.تاسف بارتر از کاهش سطح عملکرد توليد زعفران، قيمت اين محصول است. در حالي که ايران 3/89 درصد سهم از توليد جهاني زعفران را در اختيار دارد، قيمت زعفران خام کشورمان 450 دلار در هر کيلوگرم است. اما قيمت زعفران توليدي اسپانيا که 2/0 درصد از توليد جهاني را در اختيار دارد 1400 دلار و قيمت زعفران هندي 700 دلار در هر کيلوگرم است.اينکه چرا چنين اتفاقي روي مي دهد و زعفران ايران «توسري خور» شده است، به عملکرد ايران برمي گردد. بنا بر گزارش «برنامه» قسمت اعظم زعفران ايران به صورت فله به ديگر کشورها صادر و پس از بسته بندي از سوي آن کشورها دوباره صادر مي شود. اسپانيا، فرانسه، ايتاليا و امارات متحده عربي عمده کشورهايي هستند که زعفران را به صورت فله از ايران خريداري و پس از بسته بندي دوباره صادر مي کنند. اين گزارش همچنين حاکي است «حقيقتي که وجود دارد آن است که عمده زعفران که به امارات متحده عربي صادر شده در نهايت سر از کشور اسپانيا درآورده، در اين صورت 60 تا 70 درصد از محصول زعفران کشور ما به اسپانيا منتقل مي شود.»